من شأن قانون مصرفي جديد تمت صياغته للبنك المركزي المصري (CBE) أن يجعل من الإلزامي الحصول على تراخيص قبل إنشاء منصات لتداول العملات المشفرة أو الإعلان عنها أو تشغيلها. وقد تم نشر الخبر في صحيفة “إيجبت إندبندنت” الإلكترونية يوم ٢٨ مايو.
ونقلًا عن تصريحات مصدر رسمي لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، تذكر إندبندنت أنه في حالة الموافقة عليه، فإن مشروع القانون سيمكّن مجلس إدارة البنك المركزي المصري من تحديد وإصدار قواعد لتداول ومعالجة العملات المشفرة في البلاد.
ووفقًا للمصدر الرسمي، يُقال إن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات التقنية وتطبيق التكنولوجيات الجديدة في قطاعي الخدمات المصرفية والمالية.
وفي انتظار القواعد والإجراءات التنظيمية التي سيصدرها مجلس إدارة البنك المركزي، سيحدد القانون الجديد بالتالي الوضع القانوني للمصادقة الإلكترونية على المعاملات المصرفية وأوامر الدفع الإلكترونية وأوامر التحويل.
علاوة على ذلك، سوف يوفر القانون أساسًا قانونيًا للتسوية الإلكترونية للشيكات الإلكترونية وإصدارها وتداولها، وكذلك أوامر الخصم الإلكترونية، حسبما تشير الصحيفة.
وأضاف المصدر الرسمي أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري سيحدد على نطاق واسع المعايير الفنية التي من شأنها أن تمنح المصداقية القانونية للآليات الرقمية التي تساوي الأوراق التقليدية.
وحسبما تم الإبلاغ في وقت سابق من هذا الشهر، شارك البنك الأهلي المصري مؤخرًا في تجربة كبرى متعددة الجنسيات ومتعددة البنوك لنظام معاملات خطاب الاعتماد باستخدام منصة تحالف بلوكتشين “آر ثري”.
وفي ديسمبر ٢٠١٨، تم الإبلاغ عن قيام البنك المركزي بإجراء دراسات جدوى لإصدار محتمل للنسخة الرقمية من الجنيه المصري من أجل المساعدة في خفض تكاليف إصدار وتداول العملات والأوراق النقدية.
