يُقال إن وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) تتخذ إجراءات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة التي تقدم معاملات مجهولة أو لديها ممارسات ضعيفة للتحقق من الهوية استعدادًا للتفتيش من قبل فرقة العمل المالي (FATF) هذا الخريف. وقد أفادت نيكي إيشن ريفيو عن التطوير يوم ٢٢ مايو.
وبحسب ما ورد، سترسل فرقة العمل المالية ذراعها للتحقيق لمراجعة قوة سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) اليابانية، والتي تشمل سياسة بورصات العملات المشفرة والخدمات المالية الأخرى.
وبحسب ما ورد حصلت اليابان على أسوأ درجة ممكنة للتحقق من الهوية في المؤسسات المالية في تقرير صدر عام ٢٠٠٨ من قبل فرقة العمل المالي. وبعد عقد من الزمان، أصدرت هيئة الرقابة المالية اليابانية أوامر تحسين الأعمال للممارسات التي لم تتخذ تدابير مكافحة غسل الأموال المناسبة، مثل السماح للمستخدمين بالتسجيل في حساباتهم باستخدام صندوق بريد بدلًا من عنوان المنزل الشخصي.
ووفقًا للتقرير، كانت اليابان أول دولة تطبق نظام تسجيل لتبادل العملات المشفرة.
وفي أكتوبر، عدلت فرقة العمل المالية قواعدها لتشمل بورصات العملات المشفرة في إطارها التنظيمي لمكافحة غسل الأموال، وحثت البلدان الأعضاء في مجموعة السبعة على البدء في تنفيذ استراتيجيات للتسجيل والترخيص ومراقبة بورصات العملات المشفرة.
تستضيف اليابان مؤتمر القمة حول الأسواق المالية والاقتصاد العالمي (قمة العشرين ٢٠١٩) في أوساكا في يونيو من هذا العام، ويتوقع أن تتحدث في المنتدى حول لوائح العملات المشفرة الدولية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs). فعلى عكس الصين وكوريا الجنوبية، لم تعلن اليابان حظرًا وطنيًا على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية.
