وافقت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) على أول ١٤ وكيلًا للأصول المشفرة كانوا يسعون للحصول على ترخيص، وذلك وفقًا لبيان رسمي نُشر يوم ٢ أبريل.
وتأتي الموافقة بعد خمسة أشهر من بدء سريان قانون الأصول المالية الافتراضية (VFA)، الذي تبنته الحكومة المالطية في العام الماضي. ووفقًا لصحيفة تايمز مالطا المحلية، تم تقديم ما يزيد عن ٢٥٠ طلبًا في البداية من قبل المحامين والحسابات ومدققي الحسابات. ومع ذلك، فشل ما يقرب من ثلثيهم في اجتياز عملية التقييم الرسمية.
وأخيرًا، نجح ٢٨ منهم فقط في التقدم بطلب للحصول على ترخيص، وتمت الموافقة على ١٤ منهم مع “تفاصيل بسيطة” لإصلاحها، حسبما كتبت الصحيفة. وتذكر الوكالة الرقابية أن ممثليها سوف يساعدون الآن مقدمي خدمات التشفير هذه بموجب قانون الأصول المالية الافتراضية.
ووفقًا لهيئة الخدمات المالية في مالطا، أصبح الوكلاء ملزمين الآن بتقييم خطط عمل عملائهم والتأكد من إعدادها بشكل صحيح قبل تقديم الطلب إلى الهيئة. علاوة على ذلك، يتعين على الوكلاء إجراء العناية الواجبة مع عملائهم، والتحقق مما إذا كانوا يمتثلون لإرشادات مكافحة غسل الأموال (AML) وإرشادات تمويل مكافحة الإرهاب.
وتصف الهيئة نفسها القرار بأنه “مرحلة مهمة في جهود هيئة الخدمات المالية في مالطا لتحقيق التميز” في مجال العملات المشفرة. ويعتقد المسؤولون أن القرار سيعزز نزاهة السوق والاهتمام العام بالعملات المشفرة.
