أفادت “رويترز” يوم ١٥ أبريل أن فرنسا ستحاول إقناع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتبني لوائح عملات مشفرة مماثلة لتلك الخاصة بها.
حيث قال برونو لو ماير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إن فرنسا ستشجع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على تبني لوائح العملات المشفرة المشابه لتلك التي أقرتها فرنسا الأسبوع الماضي. وتهدف القواعد الحديثة إلى اجتذاب جهات إصدار ومتداولي العملات المشفرة إلى فرنسا من خلال تزويدهم ببعض الاعتراف الرسمي، مع فرض ضرائب على أرباحهم في المقابل.
ووفقًا للوائح المعتمدة حديثًا، سيتعين على مشغلي العملات المشغلة التقدم بطلب للحصول على شهادة ستمكّن السلطات من التحقق ممن يقف وراء إصدار جديد للعملات أو منصة تداول، بالإضافة إلى الإشراف على خطط الأعمال والضمانات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
وقد قال لو مير إنه “سيقترح لشركائنا الأوروبيين إنشاء إطار تنظيمي واحد بشأن الأصول المشفرة المستوحاة من التجربة الفرنسية. نموذجنا هو الصحيح”.
وفي الأسبوع الماضي أيضًا، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى تحفيز تطوير الأعمال المحلية، بما في ذلك إعادة توجيه المدخرات من الأفراد إلى الشركات. ووفق ما ورد، يسمح القانون الذي يُعرف باسم “خطة العمل للتغيير والتحولات في المؤسسات” (Pacte)، لمقدمي التأمين في فرنسا بالاستثمار في العملات المشفرة دون قيود على حجم الاستثمار.
