حصلت بورصة وخدمة حفظ الأصول المشفرة قائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) “البورصة العربية” (ABX) – وهو مشروع مشترك من مجموعة GMEX وأرشد خان – على موافقة الجهات التنظيمية من هيئة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي (ADGM). وقد تم الإبلاغ عن الأخبار في موقع الأخبار المالية “ماركتس ميديا” يوم ٦ يونيو.
ومجموعة GMEX هي مجموعة من الشركات التي تقدم تداولًا للأصول المتعددة والبنية التحتية لما بعد التجارة وحلول الأعمال والتكنولوجيا. ويهدف مشروع البورصة العربية – الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع مؤسس البورصات الإقليمية أرشد خان – إلى أن يكون بمثابة بورصة أصول مشفرة متوافقة مع قواعد تنظيمية كاملة، مع التركيز على المتداولين المؤسسيين والأفراد الدوليين.
ووفقًا لماكتس ميديا، تقوم البورصة العربية بتطبيق تقنية من بلوكتشين للأعمال من مجموعة GMEX، وتحديدًا مجموعتها من “حلول تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة المركزية وشبكات بلوكتشين المختلطة”، والتي يطلق عليها GMEX Fusion.
ويُقال إن مجموعة GMEX وأرشد خان تقوم بتطوير البورصة العربية “كنظام إيكولوجي متكامل لإدراج أصول العملات المشفرة وتداولها وتسويتها مع خدمات الحفظ والإيداع والبيانات الرقمية المرتبطة بها”. وسيهدف النظام الإيكولوجي القادم إلى ربط نشاط العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام مراكز عملات مشفرة دولية أخرى.
وسيكون مقر البورصة العربية في مبنى هيئات سوق أبوظبي العالمية – وفقًا للتقارير، من أجل الاستفادة من الإطار التنظيمي الفعال لأصول العملات المشفرة في المدينة، والتركيز العالي للمؤسسات المالية الدولية، وصناعة الأصول المشفرة سريعة التطور في المنطقة الأوسع.
وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، حصلت بورصة العملات المشفرة “بيت أويسز” في دولة الإمارات العربية المتحدة على موافقة مبدئية من الجهات التنظيمية المالية في منتصف مايو من هذا العام.
كما أشارت البيانات التي أصدرها كوين سكدجول في أبريل الماضي إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت أكبر مساهم في العالم في مبيعات التوكنات منذ بداية عام ٢٠١٩ (جمعت أكثر من ٢٥٪ من الأموال، أو ٢١٠,٥ مليون دولار.
وفي سبتمبر ٢٠١٨، دعا ريتشارد تنغ – رئيس هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى تنظيم دولي أكثر قوة للعملات المشفرة، مع الإشارة إلى أنه “في كل مرة يتم فيها سرقة عملة أو ضياعها، يؤثر ذلك على الثقة في فئة الأصول هذه”.
