يمكن لخطط منصة العملات المشفرة “باكت” التي طال انتظارها لتخزين بيتكوين (BTC) للعملاء من عقود بيتكوين الآجلة أن تتسبب في مزيد من التأخير في الحصول على موافقة من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). وقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) الخبر يوم ٢١ مارس، نقلا عن مصادر مجهولة.
عندما تم إعلان باكت لأول مرة في أغسطس، كشفت المنصة أن أول منتج لها سيكون عقود بيتكوين الآجلة التي يتم تسليمها فعليًا يوميًا، وتخضع لموافقة لجنة تداول السلع الآجلة. كما قالت باكت إنها تخطط للاحتفاظ بـ بيتكوين نيابة عن عملائها من خلال “التخزين المادي”.
ووفقًا لـ “الأشخاص المطلعين على الأمر”، في فبراير، أخبرت اللجنة المنصة أنه إذا كانت ستقوم بالاحتفاظ بالعملات المشفرة لعملائها، فسيتعين عليها اتخاذ خطوات إضافية للامتثال. وعلى وجه الخصوص، قد تطلب اللجنة الكشف عن خطة عمل المشروع وفترة تعليق عام، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التأخير في الموافقة.”
وقد ذكرت وول ستريت جورنال أن خطة باكت لتخزين عملات بيتكوين لعملائها ثم “توقفت” في ذلك الشهر لتجنب التأخير المذكور.
وبحسب ما ورد تدرس باكت ولجنة تداول السلع الآجلة الآن طرقًا أخرى يمكن للمنصة من خلالها التعامل مع العقود الآجلة بحيث تكون متوافقة مع الجهة المنظمة. ووفقًا للتقرير، حددت لجنة تداول السلع الآجلة العديد من الخيارات البديلة لباكت، بما في ذلك تسجيل الشركة كشركة ائتمان. ومع ذلك، أخبرت مصادر أخرى وول ستريت جورنال أن مثل هذه العملية قد تستغرق وقتًا طويلًا أيضًا.
وفي غضون ذلك، قال متحدث باسم إنتركونتيننتال إكستشينج – مشغل بورصة نيويورك للأوراق المالية، والتي تطلق شركة باكت – لصحيفة وول ستريت جورنال:
“نحن نعمل من خلال عملية المراجعة التنظيمية ونتطلع إلى تحديث السوق قريبًا.”
وكان من المقرر أن يتم إطلاق باكت لاول مرة في نوفمبر، ولكن التأخير في الحصول على موافقة من لجنة تداول السلع الآجلة أجّل الموعد النهائي عدة مرات.
ومع ذلك، وفقًا لمفوض اللجنة “دان بيركوفيتز” في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، فإن الجهة المنظمة تعمل حاليًا “بجد” على إصدار موافقة على تطبيقات متعددة متعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك باكت.