أصدرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونغ كونغ توجيهات رسمية بشأن عمليات طرح توكنات الأوراق المالية (STOs)، في بيان نُشر يوم ٢٨ مارس.
ويهدف هذا التوجيه إلى توضيح المتطلبات القانونية والتنظيمية للأطراف المشاركة في أنشطة طرح توكنات الأوراق المالية ذات الصلة. ويبدأ المستند مع تعريف عملي مقترح لتوكنات الأوراق المالية وبيعها، مع الإشارة إلى أنه:
“عادةً ما تشير عمليات طرح توكنات الأوراق المالية إلى عروض محددة مهيكلة بحيث تحتوي على ميزات عروض الأوراق المالية التقليدية، وتتضمن توكنات الأوراق المالية التي تمثل تمثيلات رقمية لملكية الأصول (على سبيل المثال، الذهب أو العقارات) أو الحقوق الاقتصادية (على سبيل المثال، حصة من الأرباح أو الإيرادات) باستخدام تكنولوجيا بلوكتشين”.
وفقًا للهيئة، من المرجح أن تكون توكنات الأوراق المالية “أوراقًا مالية” بموجب قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة لهونغ كونغ، وبالتالي فإنها تخضع لقوانين الأوراق المالية الحالية.
وما لم يتم تطبيق إعفاء، فإن هذا يعني بالتالي أن أي عملية طرح توكنات أوراق مالية مقرها هونغ كونغ – أو طرح توكنات أوراق مالية تستهدف مستثمري هونغ كونغ – يجب أن تحصل على ترخيص وتسجيل للتداول في الأوراق المالية بموجب أحكام المرسوم.
كما تشير الهيئة إلى أن الانخراط في التعامل في الأوراق المالية (يُعرّف بأنه “نشاط منظم من النوع ١”) دون ترخيص مستحق يعتبر جريمة جنائية.
ويتعين على الوسطاء الذين يعتزمون تسويق أو إطلاق طرح توكنات الأوراق المالية الامتثال لقواعد السلوك الحالية للكيانات المرخصة أو المسجلة لدى منظم الأوراق المالية. ويشير البيان أيضًا إلى أن توكنات الأوراق المالية تُعتبر “منتجات معقدة” تُطبق عليها تدابير حماية إضافية للمستثمر.
وأخيرًا، تنص الهيئة على أنه يتعين على مشغلي طرح توكنات الأوراق المالية المحتملين الالتزام بالتوجيهات التي سبق أن حددتها في تعميم نوفمبر ٢٠١٠٨ لبورصات العملات المشفرة والوسطاء المشاركين في توزيع أموال الأصول الافتراضية.
كذلك نص هذا التوجيه على ثلاث نقاط. أولاً، مراعاة متطلبات الترخيص والتسجيل المذكورة أعلاه، إلى جانب التقييد الصريح لمبيعات طرح توكنات الأوراق المالية للمستثمرين المحترفين فقط.
ثانيًا، يتعين على الوسطاء إجراء العناية الواجبة من أجل تطوير فهم شامل لعمليات طرح توكنات الأوراق المالية المعنية. كما يتم تكليف الوسطاء بضمان أن تكون أي معلومات مقدمة للمستثمرين سليمة وليست مضللة.
أخيرًا، يتعين عليهم تزويد المستثمرين بمعلومات شفافة، وكذلك لإصدار تحذيرات تحدد المخاطر المرتبطة باستثمارات الأصول الافتراضية.