صرح وزير الخدمات المالية في هونغ كونغ ووزارة الخزانة أن عمليات تعدين العملات المشفرة تخضع لقانون التجارة المحلية. وقد تم نشر رده الخطي على المجلس التشريعي لهونغ كونغ يوم الأربعاء ٣ أبريل.
وكان المجلس قد طلب معلومات حول المخاطر والأنشطة الاحتيالية المتعلقة بالعملات المشفرة والنشاط الأساسي، مثل التعدين. علاوة على ذلك، يهتم المسؤولون بما إذا كان التعدين يخضع للتنظيم بموجب قانون الأوصاف التجارية (TDO) – وهو مشروع قانون صدر في عام ٢٠١٢ ينص على عقوبات على الممارسات التجارية غير العادلة في هونغ كونغ.
وقد أجاب الوزير جيمس لاو أن بيع معدات التعدين وأي منتجات أخرى متعلقة بالأصول الافتراضية يقع تحت إدارة ذلك القانون. وتتضمن الممارسات غير العادلة التي ذكرها في هذا الصدد الأوصاف التجارية المزيفة، والإغفالات المضللة، والممارسات التجارية العدوانية، وقبول المدفوعات بشكل خاطئ، من بين أمور أخرى.
ووفقًا لاو، يمكن بالتالي أن يخضع نشاط التعدين غير المشروع لغرامة قدرها ٥٠٠٠٠٠ دولار أو السجن لمدة خمس سنوات.
كما ذكر الوزير أيضًا قضية احتيال، عندما اعتقلت شرطة هونغ كونغ ثلاثة أشخاص زُعم أنهم خدعوا ٢٠ ضحية لاستثمار ما يزيد عن ٣,٧ مليون دولار هونغ كونغ (حوالي ٤٧١٤٠٠ دولار) في المعدات والخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة.