فشلت الكيانات التي تتخذ من اليابان مقرًا لها في الإبلاغ عن مكاسبها المشفرة التي بلغت قيمتها ١٠ مليارات ين (٩٣ مليون دولار) على مدار الأعوام القليلة الماضية بحلول مارس ٢٠١٩، وذلك حسبما ذكرت صحيفة أساهي شيمبون الوطنية يوم ٥ يونيو.
وفقًا للصحيفة، فإن حوالي ٣٠ شركة و٥٠ شخصًا على صلة بالعملات المشفرة لم يعلنوا عن عائداتهم من تداول العملات المشفرة اعتبارًا من مارس، وذلك بسبب فرض ضريبة عالية على هذا النوع من الدخل.
وحتى الآن، أفادت التقارير أن الجهات المنظمة للضرائب اليابانية تعتبر أن الإيرادات المتعلقة بالعملات المشفرة هي إيرادات متنوعة، والتي تخضع للضريبة بنسبة ٥٥٪. ووفقا للقانون الحالي، يتعين على الكيانات المحلية التي تكسب أكثر من ٢٠٠٠٠٠ ين (١٨٥٠ دولارًا) من هذا الدخل على أساس سنوي أن تكشف عنه، حسبما تشير المقالة.
وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، فمن أجل مكافحة التهرب الضريبي في الصناعة، تعد الحكومة اليابانية نظامًا جديدًا من شأنه تخويل الوكالة الوطنية للضرائب (NTA) لطلب معلومات الإيرادات من عمليات بورصات العملات المشفرة، بما في ذلك الأسماء والعناوين. وسيسمح القانون الجديد الذي من المتوقع أن يتم تطبيقه في أبريل ٢٠٢٠ للوكالة بطلب البيانات بشكل أساسي لأولئك المستخدمين الذين بلغت أرباحهم من العملات المشفرة أكثر من ١٠ ملايين ين (٨٨٧٠٠ دولار).
وتضيف أساهي أن النظام الجديد سيتم إطلاقه في يناير ٢٠٢٠، وسيسمح أيضًا للحكومة اليابانية بمعاقبة تلك البورصات أو مشغلي العملات المشفرة الذين يفشلون في الكشف عن المعلومات الضرورية.
