أرسل أعضاء كونغرس الولايات المتحدة طلبًا مشتركًا إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) لتقديم توضيح حول إجراءات الإبلاغ عن ضرائب العملات المشفرة، وذلك وفقًا لإعلان صدر يوم ١١ أبريل.
حيث أرسل ٢١ ممثلًا مختلفًا خطابًا مؤلفًا من الحزبين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية يطلبون التوجيه حول كيفية الإبلاغ عن ضرائب العملة الافتراضية. وقد تم اتخاذ الإجراء قبل الموعد النهائي لتقديم إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية يوم ١٥ أبريل ٢٠١٩.
وفي الرسالة، ذكر الممثلون الجهود السابقة التي بذلتها مصلحة الضرائب لترسيخ معاملة ضريبية للأصول الافتراضية. وقد أشار الخطاب إلى أن نهج مصلحة الضرائب في التعامل مع الممتلكات الافتراضية والعملات كان أحد أخطر المشكلات التي واجهها دافعو الضرائب في عام ٢٠٠٨.
كما أشار المشرعون أيضًا إلى أن مصلحة الضرائب الأمريكية أصدرت توجيهات في عام ٢٠١٤، لكن المفتش العام لإدارة الضرائب وجد أنه يفتقر وأوصت بتوجيهات أفضل لكيفية التعامل مع مختلف العملات الافتراضية داخل النظام الضريبي.
وحثت الرسالة مصلحة الضرائب على تقديم توجيهات بشأن العواقب الضريبية ومتطلبات الإبلاغ الأساسية لدافعي الضرائب الذين يستخدمون العملات الافتراضية، مدعيًا أنه لا يزال هناك “غموض كبير بشأن عدد من الأسئلة المهمة حول الضرائب الفيدرالية” لنوع الأصول الناشئة.
وعلى وجه التحديد، تطلب الرسالة من مصلحة الضرائب تحديد الطرق المقبولة لحساب أساس تكلفة العملات الافتراضية، وتعيين أساس التكلفة والتخفيف من عبء الكثير، بالإضافة إلى المعاملة الضريبية لنواتج الانقسام الكلي للعملات المشفرة، مشيرين إلى ناتج عملية الانقسام الكلي لبيتكوين وهي بيتكوين كاش (BCH) التي حدثت في أغسطس ٢٠١٧.
وخلصت الرسالة إلى أنه “ليس من المعقول توقع إجابة دافعي الضرائب على هذه الأسئلة المعقدة بصورة مرضية بينما تظل دائرة الإيرادات الداخلية”.
