أوصت وزارة المالية الألمانية بأن يعترف البلد بالأوراق المالية القائمة على البلوكتشين blockchain كشكل شرعي ووسيلة من الوسائل المالية وتشريعها على هذا النحو.
وفي ورقة نشرت يوم الجمعة الثامن من مارس ، قالت الوكالة إن الأوراق المالية يمكن إصدارها في شكل إلكتروني ولا يجب توثيقها على الورق. وقالت الصحيفة ، وفقا لترجمة جوجل من الألمانية ، ” يجب أن يفتح القانون الألماني عمومًا للأوراق المالية الإلكترونية ، أي أن التجسيد الورقي الحالي للأوراق المالية (الورقية) يجب ألا يطبق بعد الآن دون قيود”.
وأضافت الوزارة أن التشريع يجب أن يخلق إطارًا لتنظيم هذه الأدوات الرقمية ، مع المرونة في تعديل القواعد على واقع التغير السريع في تكنولوجيا blockchain. “بالنظر إلى حقيقة أن المعايير والمتطلبات التقنية يمكن أن تتغير بسرعة ، ينبغي توفير إذن لتنظيم التفاصيل الفنية المحددة بموجب اللوائح القانونية.”
وقالت الحكومة إن المبادرة يجب أن تبدأ بالسندات الإلكترونية ، ولن تنتقل بعد ذلك إلا إلى الأسهم الرقمية ، لأن كمية اللوائح اللازمة للأخيرة (الأسهم الرقمية) من شأنه أن يؤخر إدخال أي سندات إلكترونية في الوقت المناسب. وقالت الصحيفة إنه ينبغي تسجيل جميع هذه الأوراق المالية في البلاد في سجل مركزي واحد تديره وكالة تخضع لإشراف الحكومة ، وتُكمل الوثيقة “من أجل تجنب إمكانية التلاعب”.
أيضا ، “ينبغي توفير تشريع او قانون منفصل لاقتناء الأوراق المالية الإلكترونية ونقلها بالإضافة إلى حماية حسن النية”. إذا استخدمت الأوراق المالية الرقمية للتداول في أماكن التداول في البلد ، فيجب تسجيلها لدى الوديعة الأمنية المركزية في البلد (CSD) ، قالت الوزارة. وقالت الصحيفة ان المستثمرين الافراد يجب ان يكونوا عموما قادرين على شراء الاوراق المالية من خلال مؤسسة مالية وسيطة فقط.
وتتطرق الورقة أيضًا إلى ما يُطلق عليه “العملات ذات الفائدة”(utility tokens) ، معتبرةً أنها قد تُعفى من المتطلبات الامنية من مصدري الأوراق المالية.
“وكقاعدة عامة ، لا تندرج العملات ذات الفائدة المالية utility tokens)) تحت بند الأوراق المالية أو الاستثمارات أو اصول مالية اخري بموجب قانون تداول الأوراق المالية الألماني ، وفي معظم الحالات لن تكون هناك سندات إلكترونية في المستقبل” ، على الرغم من ذلك هناك حالة واحدة “يمكن ان يحددها القانون بشكل عام ” إذا كان المزود قد نشر ورقة معلومات مسبقا” ، كما تقول الوثيقة.
التشريعات على الطريق
وتأتي توصيات الوزارة في إطار مشروع قانون بشأن العروض الرمزية للأمن (STOs) وهو قيد الإعداد في البرلمان الألماني.
“إن التكنولوجيا تبدو مثيرة جدا للاهتمام، ولكن الناس لا يفهمون حقا” وقال السناتور توماس هيلمان Thomas Heilmann، وهو عضو في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU)، الحزب السياسي الحاكم في ألمانيا ، مشيرا إلى أن حركة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البرلمان يدعم هذة المبادرة.
وقال ريتشارد لوشر Richard Lohwasser، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ال blockchain Lition، ان هذه الوثيقة او المسودة تتواجد الان فى شكل ” مناقشة بنود الوثيقة ” من قبل المشرعين الألمان والهيئات الحكومية وراء الأبواب المغلقة.
كما هو الحال ، من دون تشريع شامل للعملات الرقمية في أوروبا ، يمكن أن يعني التعامل معها مجموعة كاملة من المشاكل: ان تمتلك عملة رقمية لا يعني انك تحمل اسهم واصول مالية من وجهة نظر قانونية ، وأن مدفوعات الأرباح ليست متوافقة مع القانون ، وإذا تم بيع عملة رقمية token ، فلن يحصل المشتري على حقوق قانونية للحصول على أرباح، كما شرح لوشر Lohwasser
باعتبارها مركزا ماليا لأوروبا ، يمكن لألمانيا أيضا أن تحتل موقعا قياديا في التمويل الرقمي ، وفقا لوثيقة وزارة المالية. قد تحدد البلاد أيضا لوائح رقمية أمنية للعملات الرقميةعلى مستوى الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
يمكن أن تكون لهذة الآثار أهمية بالنسبة لمجتمع blockchain العالمي ، وليس فقط ألمانيا ، كما قال لويس كوهين ، المحامي في شركة Lawx Law التي مقرها نيويورك ، لـ coin desk ، وختم:
“حتى لو كانت أسواق المال الألمانية ليست كبيرة في الوقت الراهن، خصوصا من وجهة نظر الشركات هنا في الولايات المتحدة، والحقيقة أن صناع القرار في ألمانيا تتخذ خطوات فعالة لتشجيع استخدام العملات الرقمية وان هذه الخطوات ستكون ملاحظة من الجميع ، والدروس سيتم تعلمها ، في جميع أنحاء العالم. التجربة الألمانية، اذا صح التعبير، مهمة لخلق نموذج، والتي يمكن لمجتمع الblockchain ان يعرف ما هو جيد وما هو غير جيد “.