أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موعد نهائي للحكومة لاعتماد تشريع اصول الصناعة الرقمية .
وفقا لتعليمات للجمعية الاتحادية. تم نشر الوثيقة على الموقع الرسمي لرئيس روسيا ، Kremlin.ru ، في 27 فبراير.
وفقا للوثيقة الصادرة من الرئاسة فقد أمر بوتين الحكومة باعتماد اللوائح المتعلقة بالتشفير بحلول الأول من يوليو 2019. وقد طلب الرئيس من مجلس اتحاد روسيا و مجلس النواب الفيدرالي لروسيا (مجلس الدوما الروسي) اعتماد اللائحة خلال دورة الربيع. من عام 2019.
وعلى وجه التحديد ، تتطلب الوثيقة اعتماد تشريع فيدرالي يهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي ، بما في ذلك تشريع القانون المدني للتعاملات الرقمية. يجب أن تتضمن التشريعات أيضًا إطارًا تنظيميًا للأصول المالية الرقمية ، بالإضافة إلى جذب المزيد من الموارد المالية استنادًا إلى التقنيات الرقمية ، كما تقول الوثيقة.
التعليمات الأخيرة من الرئيس بوتين عام 2018 اتت بصداها ، عندما أمر الحكومة لوضع لوائح لتجارة بيتكوين ( BTC ) وبعض العملات المشفرة و عملات (ICOs ) و عملات التعدين المشفرة بحلول يوليو تموز عام 2018.
مرر البرلمان الروسي التشريعات للعملات المشفرة في القراءة الأولى مايو 2018 ، ولكن في الخريف، تم استبدال كافة مصطلحات العملات المشفرة بمصطلح “الحقوق الرقمية”، بينما تم اقتطاع مصطلح التعدين المشفر من الوثيقة الجايى مناقشتها من البرلمان . على هذا النحو ، تم إعادة مشروع قانون تنظيم التشفير الروسي إلى مرحلة القراءة الأولى في ديسمبر 2018.
في الآونة الأخيرة ، أفاد المتداول المالي الروسي رامبلر أن مجلس الدوما الروسي يخطط لمراجعة وتبني أنظمة جديدة لتشريع العملات المشفرة في مارس.
في السابق ، صرح وزير العدل الروسي بأن الوزارة لا ترى الحاجة إلى تشريع العملة المشفرة بطريقة شرعية ، حيث لا يمكن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع في البلاد.
