أرجأ مجلس الدوما في الاتحاد الروسي النظر في مشروع قانون “الأصول المالية الرقمية” إلى أبريل ٢٠١٩، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام المحلية تاس يوم ٢٠ مارس.
يقال إن القراءة الثانية لمشروع القانون الاتحادي “بشأن الأصول المالية الرقمية” قد أعيد تحديد موعدها لشهر أبريل، عقب قرار اتخذ في الصباح بالتصويت على جدول أعمال الجلسة العامة. وقد اتخذ المبادرة رئيس لجنة الدوما الحكومية المعنية بالسوق المالي، أناتولي أكساكوف، رغم أنه لم يوضح دوافعه.
يهدف مشروع قانون “الأصول المالية الرقمية” إلى صياغة تشريع وطني للعملات المشفرة، وقد اعتمده البرلمان الروسي في القراءة الثانية في وقت سابق من شهر مارس. حيث أكد فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما والمؤلف المشارك لمشروع القانون، في ذلك الوقت على أن التعديلات المعتمدة تهدف إلى حل الصعوبات المتعلقة بمفهوم الحقوق الرقمية.
وتستبعد صياغة مشروع القانون المعدة للقراءة الثانية تعريف التوكن والعملة المشفرة والعقد الذكي. وتقدم الوثيقة تعريف الأصول المالية الرقمية، ذاكرة أن هذه الأصول تمثلها حقوق رقمية، بما في ذلك الالتزامات والحقوق الأخرى، والمطالبات النقدية، وإمكانية ممارسة الحقوق فيما يتعلق بالأوراق المالية وحقوق الملكية التي تتطلب نقل الأوراق المالية.
وحسبما ورد في ديسمبر الماضي، قال بافيل كراسينيكوف، رئيس المجلس ورئيس لجنة مجلس الدوما بشأن بناء الدولة وأيضًا أحد المشاركين في إعداد مشروع القانون، إن مشروع القانون قد تم إعادته إلى مرحلة القراءة الأولى حيث كان من الضروري أن يتغير بشكل كبير.
