أجلت روسيا تبني لوائح العملات المشفرة بسبب طلب من فرقة العمل المالي المعنية بغسل الأموال (FATF)، وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المحلية تاس يوم ٢١ مايو.
ووفقًا للتقرير، فإن فرقة العمل المالي المعنية بغسل الأموال قد طلبت مؤخرًا من المشرعين الروس توسيع مصطلحات مشروع القانون الفيدرالي بشأن تنظيم الأصول المشفرة، والتي تتطلب من الدولة تشريع مصطلحات الصناعة الرئيسية مثل العملات المشفرة وبيتكوين (BTC).
وقد أقر البرلمان الروسي مشروع قانون العملات المشفرة الرئيسي الروسي، “حول الأصول المالية الرقمية” (DFA) في مايو ٢٠١٨، لكن أعيد إلى مرحلة القراءة الأولى بعد تقارير تفيد بأنه يفتقر إلى مفاهيم رئيسية مثل تعدين العملات المشفرة والعملات المشفرة والتوكنات.
كما كشف أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الدوما الحكومية المعنية بالأسواق المالية، أنه على السلطات الروسية أن تؤجل القراءة الثانية للوثيقة بسبب الأمر الذي أصدرته فرقة العمل المالي المعنية بغسل الأموال مؤخرًا. وأضاف أن المشرعين حاولوا تجنب بعض المصطلحات في مشروع القانون وفقًا لـ “موقف معين” من البنك المركزي الروسي.
كما صرح أكساكوف بأن روسيا سوف تدرج المصطلحات اللازمة في مشروع القانون أو ستكتبها في مشروع قانون منفصل.
في فبراير، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهلة أخرى للدولة لتبني تنظيم الأصول الرقمية بحلول الصيف بعد أن أصدر أمرًا مماثلًا في عام ٢٠١٨.
وبالمقابل، جادل رئيس الوزراء الروسي والرئيس السابق ديمتري ميدفيديف مؤخرًا بأن تنظيم العملات المشفرة لا يمثل أولوية بالنسبة للحكومة الروسية لأن العملات المشفرة “فقدت شعبيتها”.
